ناقش مسؤولو الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب حرب أوكرانيا، حسب ما ذكرت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية.
وتشمل القيود الإضافية المحتملة ما يقرب من مائتي قائمة مرتبطة بالصناعات الروسية الرئيسية، بما في ذلك قطاعات التكنولوجيا والمالية والإعلام.
ويقال إن المفوضية الأوروبية رتبت “اعترافات” خلال عطلة نهاية الأسبوع لإعداد ما سيكون حزمة العقوبات التاسعة ضد موسكو. وشارك عدد غير محدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في المداولات.
وقال التقرير “من بين الإجراءات المطروحة على الطاولة هدف 180 إدراج جديد، مما يضرب قطاعات التكنولوجيا والمالية والإعلام في روسيا”.
وأعربت مصادر دبلوماسية نقلتها بوليتيكو عن ثقتها في أن الاتحاد الأوروبي يمكنه التوصل إلى توافق في الآراء بشأن هذه المسألة بسرعة نسبية، ربما قبل مجلس الشؤون الخارجية وقمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل.
ويأتي التقرير بعد أن قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الشهر الماضي إن التكتل يمضي قدما في تطوير حزمة عقوبات تاسعة ضد موسكو.
وقالت: «نحن نعمل بجد لضرب روسيا حيث يؤلمني إضعاف قدرتها على شن حرب على أوكرانيا»، مضيفة أن العمل في هذا الشأن يسير «بأقصى سرعة».
في ذلك الوقت، لم تقدم أي تفاصيل حول التدابير التي كانت قيد المناقشة.
في أوائل أكتوبر، وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثامنة، والتي تضمنت قيودا على منتجات الصلب، وسلع الطيران، وغيرها من البنود التي اعتبرت ذات أهمية اقتصادية لروسيا.
بالإضافة إلى ذلك، اعتمد الاتحاد الأوروبي رسميا يوم السبت سقفا لأسعار صادرات النفط الروسية المنقولة بحرا، محددا عند 60 دولارا للبرميل.
لكن روسيا حذرت مرارا من أنها لن تزود الدول التي تدعم هذا الإجراء بالطاقة.
