اقتراحات بتعديل رسوم الخدمات.. الضعف لتصريح العمل و10 دنانير لتجديد أو تحويل الإقامة

أكدت مصادر ذات صلة أن الإدارة العامة للجمارك أعدّت مع شركة إرنست آند يونغ «EY» دراسة لإعادة تسعير خدمات شهاداتها ونماذجها، شملت إعادة النظر في رسوم 65 شهادة ونموذجاً.

ووفقاً للدراسة، والتي اعتبرت أن «الجمارك» المصدر الأول للدولة لجهة الإيرادات غير النفطية، من المقترح زيادة رسوم بعض الخدمات 100 في المئة، في حين قفزت بأخرى إلى 10 أضعاف، وفي الوقت نفسه أوصت الدراسة بإقرار رسم يتراوح بين 10 و20 ديناراً لخدمات تُقدم حالياً بالمجان.
وتقترح الدراسة المقدمة رفع رسم 56 شهادة ونموذج تُقدمها «الجمارك» بواقع 100 في المئة، وتحديداً من نصف دينار إلى دينار كامل، وأبرزها شهادة التدرج الوظيفي ومكافأة نهاية الخدمة، وبيان الحالة الوظيفية ونموذج إلغاء الإقامة وتجديدها، إضافة إلى شهادة تفصيل الراتب وبيانات جواز السفر، وشهادة استمرارية تحويل الراتب.

تصريح العمل

كما تقترح الدراسة رفع رسم تصريح للعمل لدى الغير من دينار إلى دينارين، والصعود برسم طلب بدل تالف أو فاقد لهوية العمل من 500 فلس إلى 5 دنانير، ورفع رسم شهادة لمَنْ يهمه الأمر للمخلّصين من 1 إلى 3 دنانير، فيما تمت التوصية برفع رسم خدمة توكيل سيارة لعدة سفرات «الجمرك البري» من 1.5 إلى 10 دنانير، أما خدمة توكيل سيارة لسفرة واحدة فمن المقترح رفع رسمها من 1 إلى 5 دنانير.

وحول قائمة الخدمات التي تُقدم مجاناً ومن المقترح فرض رسوم عليها، فتشمل إصدار كتاب لوزارة الداخلية للحالة الجنائية، حيث تمت التوصية بوضع رسم مقابل ذلك يبلغ 5 دنانير، وكذلك إصدار كتاب لوزارة التجارة والصناعة (إصدار-تجديد-تغيير عنوان) الترخيص التجاري بـ10 دنانير، وهو الرسم نفسه المقترح لخدمة إصدار كتاب للهيئة العامة للقوى العاملة ( تغيير مسمى تجديد إقامة- تحويل إقامة).

وأخيراً اقترحت الدراسة وضع رسم لخدمة التسجيل لدخول اختبار المخلّصين بـ20 ديناراً بدلاً من تقديمها مجاناً.

ويأتي تحرك «الجمارك» في هذا الاتجاه ضمن تحرك حكومي أوسع بدأ مع قرار مجلس الوزراء رقم (956) لسنة 2021 في شأن نضوب السيولة في الاحتياطي العام، حيث تم تكليف الجهات الحكومية كافة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد حلول جذرية لمواجهة العجز في الموازنة العامة للدولة.

تخفيض الصرف