“ابدأ” .. والمشروعات الصغيرة بقلم” مرفت عبد الدايم

اسعدنا ما تابعناه اليوم خلال فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة من انجازات حقيقية لتوطين الصناعات، ولا شك ان تصدير منتج طبع عليه “صنع في مصر” يمنحنا الاحساس بفخر لا يمكن انكاره، ويدفعنا الى المزيد من العمل والانجاز وتطوير الأداء لتضع مصر أقدامها على أرض صلبة في الخريطة العالمية للصناعات.

اقرأ أيضا

توقيت خبيث.. بقلم: مرفت عبد الدايم

ولا شك ان التوجيه والدعم عندما يأتي من اعلى رأس في الدولة، يكون له تقدير خاص، بل وتأثير حقيقي يضعنا على الطريق الصحيح لتقليل حكم الاستيراد وزيادة حجم الصادرات، وهذا ما تابعناه من خلال فعاليات الملتقى الذى ينظمه اتحاد الصناعات المصرية، بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس الاتحاد، وحضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي وجهه خلاله ببذل كل الجهود لإزالة العوائق أمام المستثمرين، معلنا عن منح “الرخصة الذهبية لكل من يتقدم بطلبها ولمدة 3 شهور.

وهنا لمسنا حجم الدعم المقدم من الدولة لتوطين الصناعات في مصر، وفي المقابل حرص القطاع الخاص على دعم قرارات الدولة المصرية، عندما أعلن رئيس الاتحاد المهندس محمد السويدي، رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بعد قرار الدولة بزيادة 300 جنيه لأصحاب المعاشات والعاملين بالدولة.
وترتكز رؤية الملتقى على دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية والتجارية على المستويات الإقليمية، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مستندةً على ثلاثة أبعاد رئيسية، (البُعد الاستثماري والاقتصادي، البُعد الاجتماعي وبناء الإنسان، وبُعد الجمهورية الجديدة).

وتتضمن أجندة الملتقى عدة جلسات نقاشية تتناول مجموعة من المحاور منها :”الفرص الصناعية في ضوء التحولات العالمية، توطين وتعميق الصناعة المحلية إقليميا ومحليا، نحو تنمية صناعية مستدامة، فرص القطاع الصناعي من التمويل المستدام، الإمكانيات والفرص التصنيعية في ضوء سياسة الدولة المصرية”.

وتابعنا أيضا عددا من الافتتاحات بالشراكة مع المبادرة الرئاسية “ابدأ” لدعم وتوطين الصناعة الوطنية، للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.

كما تهدف المبادرة إلى توطين الصناعة الحديثة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير فرص عمل، وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة المصرية، والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

وشاهدنا جميعا دورها في دعم العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة، ولكن لم نر دعما للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وهنا يجب أن ننبه الى ضرورة التركيز بشكل أكبر على دعم تلك المشروعات التي تعد بمثابة العمود الفقري لاقتصاداتنا، وهي الآن في أمس الحاجة الآن للمساندة والدعم في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، والتحديات العالمية الي تعصف بتلك الكيانات الصغيرة دون رادع، وهو ما يأتي في سياق دعوة الأمم المتحدة للتركيز على النساء والشباب والمبادرات الرقمية والخضراء، معتبرة انه المفتاح لخلق موجة “تجارة جيدة” تكون شاملة ومستدامة حقًا، مما يجعل تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أولوية في الدعم والمساندة.

اعتقد ان دعم الدولة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لا يقل أهمية عن دعم المشروعات الكبيرة، بل من وجهة نظري قد تكون الأكثر أهمية كونها تمثل نحو 70% من الأعمال وأكثر من 50 % من الوظائف حول العالم حسب تصريحات الأمم المتحدة.

ويحضرني هنا المبادرات الرئاسية التى تسعى إلى تقديم الدعم إلى المواطن فى مختلف القطاعات، ومساندته فى ظل الأوضاع المعيشية التي يمر بها العالم كله، ومنها مبادرة حياة كريمة لدعم المناطق الأكثر احتياجا، ومبادرة كلنا واحد التي تعين المواطن على ظروف معيشته وتوفر له الحماية من جشع التجار، والآن مبادرة “ابدأ” لدعم وتوطين الصناعات الوطنية، الا انها “حسبما أرى” ركزت في المرحلة الحالية على المشاريع الكبيرة، وتاهت بين هذه وتلك المشروعات الصغيرة التي تحملت وحدها نتائج دعم الفئات الأخرى، بل ان الكثير منها انهار او على حافة الانهيار، بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية.

لذا مطلوب النظر بعين الرحمة والرأفة من الجهات المسؤولة في الدولة، والقائمين على مبادرة “ابدأ” تحديدا الى تلك الفئة التي تواجه معوقات وعراقيل تقف حجر عثرة أمامها في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، وعلى اتحاد الصناعات اطلاق ملتقي آخر يخصص للمشروعات الصغير ومتناهية الصغير وعلى الدولة حماية تلك الصناعات الوطنية وتقديم الدعم اللازم، لتتحقق التنمية المستدامة، ومن قبلها تحقيق العدالة والمساواة.