رئيس الوزراء: الحكومة لا تبيع أصولها.. والوثيقة هدفها تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الدولة وهي تضع وثيقة سياسة ملكية الدولة، تؤكد أن القطاع الخاص لا يحتاج أكثر من وضوح الرؤية وأن تكون المنافسة واضحة وعادلة وتطبق المعايير ذاتها على الجميع.
وأضاف خلال المؤتمر الاقتصادي، اليوم الاثنين: هو ده المبدأ اللي كلنا عاوزين نأكده في الوثيقة خلال الفترة المقبلة، وأنه يوجد حياد تنافسي في الضرائب والمديونية والحياد التنظيمي والتشريعي، أنها ما يجب تطبيقها في كل ما يكونوا موجودين ومتداخلين في القطاعات المختلفة التي ستكون موجودة.
وتابع: في دول كثيرة وخاصة الرأسمالية والمجتمع الغربي، نجد أن مساهمات الحكومات فيها تكون بنسب عالية جدًا وهناك مثال مشهور جدًا وهي فرنسا، التي يمكن من الدول اللي فيها ملكية الدولة في مناحي كثيرة جدًا من الاقتصاد موجودة، ولكن هناك إطار تنظيمي ينظم هذا الأمر.
واستطرد: هدف الوثيقة مش عشان إن الدولة بتبيع أصولها ولكن هدفها وضع إطار تنظيمي واضح ومحدد ويعلمه الجميع ومن خلاله يُنظم العلاقة في الأنشطة الاقتصادية ما بين الدولة والقطاع الخاص، وهو ده اللي أي مستثمر سواء في الداخل أو الخارج محتاج يعرفه في أي دولة جاي يستثمر فيها.
