السيارات المحظور على المصريين في الخارج استيرادها

جاء إصدار رئيس مجلس الوزراء، للائحة التنفيذية بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج بالنسبة لاستيرادهم السيارات، لتثلج صدور المصريين المغتربين في مختلف أنحاء العالم، خاصةً أن قيمة الودائع الدولارية المقرر سدادها للسيارات جاءت مناسبة وغير مبالغ فيها.

ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن اهذه لسيارة، طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، وذلك مقابل سداد مبلغ نقدي مستحق ومحدد وفقًا للجداول المحددة فى هذا الشأن، يحول هذا المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه فى هذا القرار.

واشتمل القرار على حظر استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد، وهو البند الذي أثار جدلاً واسعاً حول تحديد مواصفات هذه السيارات التي يحظر استيرادها.

ويقصد بهذه النوعية من السيارات المحظور استيرادها وفقاً للائحة التنفيذية للقانون: “السيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها، وذلك كله طبقًا للقرارات واللوائح ذات الصلة المطبقة لدى كل من وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات”.

مع العلم أنه يتعين على طالب السيارة سواء لدى إجراء التسجيل الأولي أو طلب الاستبدال – بحسب الأحوال – أن يُفصح عن التجهيزات والإعدادات الخاصة وغير النمطية التي تتمتع بها السيارة.