نشرت وكالة “فرانس برس” تقريرا حول أزمة سكن طاحنة ازدادت سوءا في مدينة نيويورك الأمريكية، وذلك في ظل ارتفاع الإيجارات منذ بداية تفشي وباء كورونا.
ولطالما شكل استئجار مسكن في نيويورك مهمة صعبة، لكن الأسعار قفزت بمعدل 20,4% في الربع الثاني من عام 2022، بحسب موقع البحث عن مساكن StreetEasy. وبات يستغرق العثور على منزل وقتًا أطول، مع ارتفاع الطلب.
حسب التقرير فإن المتطلبات الأساسية الصارمة للتأجير في نيويورك ليست جديدة، ومن بينها راتب سنوي يساوي 40 ضعف الإيجار الشهري وتاريخ ائتماني مثالي وتقديم كشف عن آخر عامين من الإقرارات الضريبية والأرصدة المصرفية الحالية.
لكن أزمة السكن في المدينة تفاقمت منذ سنوات مع تأخر بناء الوحدات السكنية مقارنة بوتيرة النمو السكاني. غير أن الوضع أصبح لا يطاق مع عودة مئات الآلاف ممن تركوا المدينة في الفترة الأولى من وباء كوفيد-19 ووفود جدد إلى المدينة التي تعد مركزا ثقافيا واقتصاديا.
هذا ووقع العديد من الأشخاص الذين ظلوا في نيويورك عامي 2020 و2021 عقود ايجار بأسعار مخفضة، غير أن عددا من المالكين قرر حاليا رفع الأسعار من جديد، ما دفع بأكثر من ثلث المستأجرين إلى ترك منازلهم، بحسب StreetEasy.
وطيلة ثماني سنوات في عهد رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو (2014-2021)، بلغت أعلى زيادة سجلت في أسعار الايجار بنسبة 1,5% على عقود الإيجار لمدة سنة. لكن من المتوقع أن تشهد الأسعار حاليا أعلى زيادة لها في غضون عشر سنوات في عهد رئيس البلدية الجديد إريك آدمز.
وفي يونيو، وافق مجلس بلدية نيويورك على زيادة بنسبة 3,25% على عقود الإيجار لمدة سنة و5% على عقود الإيجار لمدة سنتين، ما سيؤثر على العديد من محدودي الدخل من سكان المدينة. وأثار ذلك غضب ناشطين في مجال الدفاع عن حقوق السكن.
