إصدار الأحكام بالقضايا البسيطة إلكترونياً.. مجلس الوزراء الكويتي يقر تعديلاً تشريعياً على قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية

أقرّ مجلس الوزراء الكويتي تعديلاً تشريعياً على قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية يتعلق بنظام الأمر الجزائي، والذي يتيح للمحاكم إصدار الأحكام في القضايا البسيطة إلكترونياً بشكل كامل، بدءاً من تلقي الطلبات، مروراً بالمداولة وإصدار الحكم، وصولاً إلى إعلانه عبر المنظومة الرقمية.

ويُمهد هذا التطوير نحو التحول إلى العدالة الإلكترونية، ويحقق سرعة في الفصل بالقضايا وتخفيفاً كبيراً على المحاكم والمتقاضين. والأمر الجزائي هو قرار قضائي يصدر في القضايا البسيطة (الجنح والمخالفات) يقضي بعقوبة الغرامة دون الحاجة إلى محاكمة علنية أو سماع الشهود.

ويهدف لتبسيط الإجراءات الجزائية، وتسريع الفصل في الدعاوى، وتخفيف العبء عن المحاكم. ويعتمد على دراسة أوراق الدعوى فقط، فيُصدر القاضي الحكم بصورة موجزة دون جلسات المحاكمة التقليدية.

ومن شأن النظام الجديد الاستغناء عن إحضار الملفات الورقية المتراكمة التي يقارب عددها 6 ملايين ملف، وهو أمر صعب للغاية بالنظر إلى سقوط العديد منها بالتقادم لمضي سنوات طويلة دون إمكانية إحضارها.

التحول الإلكتروني ووفقا للتعديل أصبح بالإمكان تلقي الأمر الجزائي، وإجراء المحاكمة، وإصدار الحكم، وإعلانه كاملاً إلكترونياً، ويمهد التعديل للبدء بإصدار الأحكام القضائية إلكترونياً بكل المراحل.

يذكر انه في العام الماضي بلغ عدد الأوامر الجزائية الصادرة نحو 250 ألف أمر، ما يجعل التطوير الإلكتروني ذا أثر مباشر وكبير في تقليص الوقت والجهد على المتقاضين والنظام القضائي. الأهمية والانعكاسات ويمثل التعديل نقلة نوعية نحو منظومة عدلية إلكترونية متكاملة، مع اختصار الإجراءات الورقية والعلنية الذي يحقق سرعة الفصل ويوفر موارد بشرية وقضائية،كما انً التوثيق الإلكتروني الكامل للأوامر الجزائية يقلل من احتمالات الخطأ أو التأخير، ويضع الكويت في مصاف الدول التي اعتمدت أنظمة قضائية رقمية حديثة. كما تضمن التعديل التشريعي تنظيم إجراءات التعامل مع المضبوطات غير المشروعة المتحصلة من الجرائم ومدة تخزينها وتحديد السلطة المعنية بإتلافها متى كانت غير لازمة للتحقيق أو للفصل في الدعوى قبل صدور الحكم فيها.