طيب!!! شرفاء روما (3) بقلم : حسام فتحي
يخالجني شعور بالذنب أنني أعطيت التعليق على «تقرير البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في مصر» أكثر مما يستحق، فالأمر ليس بجديد من ناحية، ومن ناحية أخرى لا ينبغي أن نستهلك الوقت والجهد في الرد على نفس الاتهامات.. العام تلو الآخر، مع استمرار البرلمان الأوروبي في استقاء معلوماته من نفس المصادر المغرضة أو التابعة لجماعة الشر، وأجهزة الاستخبارات الداعمة والمحركة لها.
وحسناً فعل مجلسا الشيوخ والنواب بإصدار ردين مفصلين على مزاعم التقرير الأوروبي، ولكن هنا لا بد أن أهمس في أذن الحكومة المصرية الرشيدة: لماذا يجد المتربصون بنا دائماً في ملف حقوق الإنسان «نقطة ضعف» ينفذون منها لتحريك العالم ضدنا، و«كعب أخيل» يصوبون سهامهم المسمومة نحوه، لإضعاف مواقفنا الدولية، وتأليب الدنيا ضد مصالحنا، وإشغالنا في ردود مطولة على ادعاءات جوفاء؟
لماذا لا تحدد «لجنة العفو الرئاسي» فترة زمنية ملزمة تنهي خلالها فحص وعرض «كل» الحالات المعروضة عليها، حتى نقول ـ حقاً وصدقاً وللعالم كله ـ إن مصر ليس بها معتقلون بشكل غير قانوني، ولا سجناء رأي، ولا محبوسون احتياطياً لمدد غير قانونية؟
لماذا لا نغلق الباب أمام المتربصين، ونفتح أبواب السجون على مصراعيها أمام ممثلي كل برلمانات العالم وجمعيات حقوق الإنسان ليشاهدوا كيف طورت مصر من منظومة «التهذيب والإصلاح والتأهيل»، وفي الوقت نفسه نحصن جهازنا القضائي ضد أي ادعاءات كاذبة؟
أعتقد أن مصر الآن ـ شعباً وحكومة ـ تقف على أرض صلبة، تكسرت عليها كل محاولات جماعة الشر ومن وراءها لزعزعة استقرار البلاد، وكان آخرها دعاوى التخريب في 11/11، والتي فشلت فشلاً ذريعاً.
ومع تأييدي الكامل للموقف الرسمي لبلادي من الإصرار غير المبرر «لشرفاء روما» في البرلمان الأوروبي على موقفهم الوصائي ونهج الاستعلاء والوصاية الديموقراطية التي يحاولون فرض هيمنتهم بها على قاهرة المعز، أدعو كل الحكماء في مجلسي النواب والشيوخ والحكومة إلى الإسراع بسدّ هذه الذريعة الهشة والثّغيرة غير المبررة أمام المتربصين بمصر، وإعلان مصر خالية من المعتقلين دون محاكمة وسجناء الرأي والمحبوسين احتياطياً لمدد غير قانونية.
وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.
